ويأتي ذلك في ضوء تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة، بشروط ميسّرة وأسعار فائدة تنافسية، وخطط سداد مرنة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
كما يتوافق مع سعي بنك قناة السويس إلى تقديم خدمات مصرفية مُبتكرة ومتطورة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات البيئية.
هذا ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره في دعم التحول المُستدام في مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته في القطاعات المُستدامة والمُساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 في التحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة.
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قام هذا العام بإصدار أول تقرير استدامة GRI، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية والمسؤولية في الإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وأيضًا تقييم الوضع الحالي ووضع خطة واستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة في جميع أنشطة البنك التشغيلية.
كما قام البنك أيضًا بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء بهدف وضع خطه لتقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، بخلاف مضي البنك في خطته الطموحة التي تشمل أنشطة البنك الداخلية مثل تحويل مباني البنك وفروعه تدريجيًا لتكون صديقة للبيئة وتدريب جميع العاملين على المبادئ الرئيسية للاستدامة.