التطابق والالتزام

الإلتزام

يخضع بنك قناة السويس لرقابة البنك المركزي المصري ولكافة الضوابط والتعليمات الصادرة منه وقانون الجهاز المصرفي والنقد وكافة القوانين ذات الصلة ومتطلبات لجنة بازل ، ويلتزم مصرفنا بكافة بنود سياسة الالتزام الشامل وفقاً للمعايير الدولية.

ويلتزم بنك قناة السويس بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة عن البنك المركزي المصري وتتبع وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك لإدارة الالتزام والتي يتم من خلالها متابعة شكاوى العملاء والعمل على حلها ورفع التقارير بشأنها لإدارة البنك العليا ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

ويوجد لدى بنك قناة السويس رقم تعريفي قانونى دولي وهو
LEI : 549300L2TYJKMRAVJCZ02

ووفقاً لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي والذى بدأ تطبيقه في 1/7/2014 قام بنك قناة السويس بالتسجيل كبنك مشارك بالاتفاقية وذلك بالشكل الفردي بين مصرفنا ومصلحة الضرائب الامريكية IRSوالذى أقره البنك المركزي المصري - كمنظم - للدخول في الاتفاقية وقد تم اصدار رقم تعريفي للبنك وهو رقم
3P9378.99999.SL.818



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يلتـزم مصرفنا بالضوابط الرقابيـــة وقواعـــد التعرف على هوية العمـلاء الصـــــادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين السارية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومبادئ (Wolfsburg) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعملاء ومبادئ "اعرف عميلك " كما يلتزم البنك بقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له والقوانين الأخرى ذات الصلة ليتوافق مع هذه التوصيات بالإضافة إلى سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة قبول العملاء الواردة بها.



الحوكمة

الحوكمة هى مجموعة القواعد والممارسات التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة وحملة الأسهم ويقوم بنك قناة السويس بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية في إطار الحوكمة والتي تلائم أعمال البنك وأنشطته وفقاً للتطورات المحيطة به بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية والرقابية ضمن إطار تطبيق الحوكمة ويتبنى البنك سياسة خاصة بالشفافية والإفصاح عن المعلومات تعكس كافة متطلبات الافصاح (الإفصاحات المالية وغير المالية والرقابية تتضمن كافة البيانات الهامة بالبنك وعملياته وأداؤه المالي، وذلك بما يتوافق مع هيكل المساهمين ) ، ويلتزم البنك بكافة قواعد الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصرى في ضوء مقررات لجنة بازل للرقابة عن القطاع المصرفي والقوانين ذات الصله.