في إطار حرصه على تطوير بيئة الأعمال في مصر.. بنك بنك قناة السويس يتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في مؤتمر "نحو مستقبل صناعي أفضل لصعيد مصر" بمحافظتي قنا وسوهاج

في إطار الحرص على دعم المشروعات الصناعية وتطوير بيئة الأعمال في مصر، تعاون بنك قناة السويس مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنظيم مؤتمر "خدمات تنمية الأعمال: نحو مستقبل صناعي أفضل لصعيد مصر" في دورته الثانية، ويأتي ذلك في ضوء الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين في المناطق الصناعية بمحافظتي "قنا وسوهاج".

شهد المؤتمر تواجد ممثلي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي فرع قنا ببنك قناة السويس، والذين قاموا بالترويج عن منتجات وخدمات البنك، وتحفيز المستثمرين وأصحاب المشروعات من الاستفادة بالحلول المصرفية المتنوعة التي يُقدمها البنك بما يتماشى مع تطلعات كافة فئات عملائه.

أنعقد اليوم الأول للمؤتمر، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، بفندق بسمة بمحافظة قنا، بينما أنعقد اليوم الثاني للمؤتمر، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، بالمنطقة الصناعية – الكوثر، وقد توافد خلال يومي المؤتمر، نحو 170 مستثمر ومُساهم وأصحاب مشروعات.

شهد الحدث تواجد لفيف من القيادات، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور وليد بشير، نائب المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية، والدكتور عبد المجيد سالم، المستشار القانوني لوحدة التنفيذ ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية، والمهندس أحمد طه، معاون رئيس الهيئة والمسؤول البيئي بوحدة التنفيذ.

ويستهدف البنك من خلال مشاركته بهذا المؤتمر، نشر التوعية بين المستثمرين الصناعيين حول الحلول المصرفية المُتاحة التي تساعدهم على دعم خطط نموهم.

ويشمل المؤتمر مجموعة من الجلسات التي صُممت خصيصًا للتوعية بخدمات التمويل البنكية، الحلول التكنولوجية لترشيد الطاقة، دعم القدرات التنافسية للشركات، خدمات التدريب والعمالة الماهرة، الحلول الخضراء والتحكم في التلوث الصناعي.

ويُتيح هذا المؤتمر فرصة قيمة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعتبر بمثابة منصة للتواصل وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

ويُذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الجهود نحو المناطق الصناعية في صعيد مصر، مما يسهم في توفير فرص عمل ويدفع بدوره عجلة الاقتصاد القومي.